هوش مصنوعی برای چک‌های برگشتی تصمیم می‌گیرد
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۳۳۱۷
ایتنا - طبق اظهارات طراح قانون چک در مجلس، بانک مرکزی برنامه دارد تا پس از اجرای قانون جدید چک، حالا از هوش مصنوعی برای قضاوت درباره چک‌های برگشتی استفاده کند.
حجم بالای چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر، یکی از مشکلات مهم در نظام بانکی ایران بوده و اثرات اقتصادی و حتی اجتماعی قابل توجهی را در پی داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق آمارها، قانون جدید چک توانسته به طور قابل توجهی، میزان چک‌های برگشتی را کاهش دهد. طوری که به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، پیش از اجرای قانون جدید، روزانه ۱۰ نفر بابت صدور چک بلامحل راهی زندان می‌شدند که با اجرای این قانون ۹۶ درصد از آمار زندانیان چک کاسته شده و حالا هر سه روز یک بار، یک نفر به این دلیل به زندان می‌رود.
حال طبق گفته‌های ابوالفضل ابوترابی، طراح قانون چک در مجلس، بانک مرکزی قصد دارد تا با فراهم‌سازی زیرساخت‌های نرم‌افزاری، قضاوت درباره چک‌های برگشتی در حوزه چک‌های الکترونیک را از طریق هوش مصنوعی انجام دهد.
استفاده از هوش مصنوعی قانونی است؟
بر اساس اظهارات ابوترابی، زیرساخت‌های قانونی برای استفاده از هوش مصنوعی در حوزه چک‌های برگشتی وجود دارد و پس از فراهم شدن زیرساخت‌های نرم‌افزاری، کار در این حوزه آغاز خواهد شد. وی همچنین توضیح داد که صدور چک‌های برگشتی فرآیند پیچیده‌ای ندارد و صدور احکامی مثل مسدودی حساب، توقیف اموال و صدور حکم جلب در زمان‌های مشخص در قانون پیشبینی شده و اجرای آن با استفاده از هوش مصنوعی امکان‌پذیر است.
ایرانیان رتبه‌بندی می‌شوند
طراح قانون جدید چک همچنین از رتبه‌بندی اعتبار اجتماعی مردم توسط سازمان رتبه بندی ایرانیان خبر داد. طوری که افراد بر اساس اعتبار اجتماعی‌شان مثل نداشتن پرونده قضایی، برای صدور چک الکترونیک در ۱۵ رده از رنگ سفید برای بالاترین رتبه تا قرمز پررنگ به عنوان پایین‌ترین رتبه، طبقه‌بندی می‌شوند. به این ترتیب زمانی که فردی بخواهد چکی را از شخصی قبول کند، می‌تواند رتبه آن فرد را در سیستم مشاهده کند که فرد مورد نظر برای صدور چک چه رتبه‌ای را از نظر اعتبار اجتماعی داراست.
قانون جدید چک قواعد دادرسی را به هم ریخته است
در حالی که رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، عملکرد مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون جدید چک را ریشه مشکلات حاصل از این قانون می‌داند، حال باید دید که برنامه جدید بانک مرکزی و مجلس برای استفاده از هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری‌ها درباره چک‌های برگشتی تا چه میزان عملی است و تا چه میزان می‌تواند اثرات منفی این چک‌ها را کاهش دهد.
منبع: تجارت نیوز
منبع: ايتنا
کلیدواژه: چک برگشتی دادگاه امور مالی هوش مصنوعی استفاده از هوش مصنوعی قانون جدید چک چک های برگشتی بانک مرکزی صدور چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۳۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانه‌تراشی می‌کند؟
درحالی با گذشت بیش از یک‌سال از آزمون سردفتری، مسؤولان ذی‌ربط وضعیت نهایی پذیرفته‌شدگان را به مصاحبه علمی مشروط می‌کنند که طبق قانون صلاحیت علمی پذیرفته شدگان با آزمون تائید می‌شود و نیازی به مصاحبه نیست.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال 1401 و بعد از یک وقفه 4 ساله آزمون سردفتری برگزار شد. پیش از این سازمان اسناد و املاک کشور که با ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران، انحصار را در این عرصه رقم زده بود، با تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار ملزم به برگزاری آزمون سالانه و شکستن انحصار شد.
طبق قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز آزمون را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند.
بنابراین، آنچه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مشخصا به آن اشاره شده، تنها انجام آزمون کتبی و برگزاری آن در هر سال است. یعنی آزمایش شرکت کننده از طریق آزمون کتبی با در نظر گرفتن درصد نمرات اعلام شده و در نهایت تایید صلاحیت عمومی آن مد نظر بوده و شرط دیگری لحاظ نشده است.
اما به نظر می‌رسد قرار نیست انحصار موجود در صدور مجوز سردفتری به راحتی شکسته شود، چرا که بعد از برگزاری آزمون، سازمان ثبت اسناد کشور با انتشار آئین‌نامه‌ای به بهانه عدم صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان، شرط مصاحبه را برای صدور مجوز سردفتری اضافه کرد. این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که پذیرفته‌شدگان از صلاحیت لازم برخوردارند.
سازمان ثبت به قانون تمکین کند
حامد دهقان، خبرنگار حقوقی و کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه بحث انحصار مجوز سردفتری سال‌هاست که مطرح است، در این باره گفت: «ما از سازمان سنجش آموزش کشور داده‌های آزمون سردفتری را استعلام کردیم، برابر جوابیه ارسالی بالاترین تراز آزمون 10 هزار بوده است که نشان می‌دهد سوالات آزمون سردفتری از سطح بالایی برخوردار بوده یا استاندارد نبوده است و نمره اکثریت قبول شدگان بین تراز 7 تا 9 بوده است که نشان می‌دهد کسانی که قبول شدند از حداقل های لازم جهت ورود به شغل سردفتری برخوردار هستند و ادعای برخی از مسؤولان کانون سردفتران که می‌گویند کسانی که قبول شدند صلاحیت ندارند مورد تردید است.»
دهقان افزود: «حدنصاب مقرر در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای جذب سردفتر استاندارد است و در زمان تصویب در مجلس بصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به داده‌های آزمون سردفتری، پذیرفته‌شدگان حداقل‌های لازم برای اخذ حکم سردفتری را دارند.»
دهقان در ادامه افزود: «برابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی عدم اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک به درگاه ملی مجوزها جرم انگاری شده است و اگر بدون دلیل از صدور مجوز الکترونیکی خودداری شود، مجازات حبس دارد (شورای نگهبان تأئید کرده و در انتظار ابلاغ هستیم). باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی هم مصوب کرده است که صدور مجوز سردفتری باید در درگاه ملی جوزها انجام شود و اخیرا هم رئیس محترم قوۀ قضائیه سند تحول و تعالی قوه قضاییه را هم ابلاغ کردند، سازمان ثبت اسناد باید به درگاه ملی مجوزها متصل شود و صدور مجوز سردفتری هم باید الکترونیکی شود تا مجوز سردفتری شفاف شود.»
کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که چه کسی باید پاسخگوی پذیرفته‌شدگان معترض باشد؟ گفت: «قاعدتاً سازمان ثبت اسناد باید پاسخگو باشد. باتوجه به اینکه ما در روزهای پایانی مجلس یازدهم هستیم و سال گذشته نمایندگان درگیر انتخابات و لایحه بودجه و برنامه هفتم بودند و موضوع سردفتری به فراموشی سپرده شد که بعد از ابلاغ قانون طرح تامین مالی و زیرساخت موضوع تاخیر در صدور مجوز سردفتری پیگیر خواهد شد و از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌کنیم.»
دهقان درباره ادعای دیگر کانون سردفتران مبنی بر درآمد نداشتن، گفت: «اگر واقعاً کانون سردفتران مدعی است که سردفتران درآمد ندارند، اشکالی ندارد صورت‌های مالی‌شان را منتشر کنند. باتوجه به اینکه کانون سردفتران تکلیف دارد داده‌های ترازهای مالی را هرساله در پایگاه اطلاع‌رسانی در اختیار عموم قرار بدهد گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که این اتفاق نمی‌افتد، و علیرغم اینکه چند دفعه مکاتبه کردیم تاکنون صورت های مالی را منتشر نکردند که این اقدام غیرقانونی را از مراجع نظارتی پیگیری کرده‌ایم.»
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم